النقابة الوطنية للبترول والغازول تتّهم الحكومة بدعم مهنيي النقل من الزيادات في مبالغ الضريبة على القيمة المضافة لـ "شراء الصحبة" معهم

استنكرت النقابة الوطنية للبترول والغاز، إقدام الحكومة على استئناف الدعم الاستثنائي المخصص لمهنيي نقل الركاب والبضائع، خلال شهر شتنبر المقبل، في سياق ارتفاع أسعار المحروقات في السوق الدولية، والمستخلص من ارتفاع حصيلة الضريبة على القيمة المضافة، معتبرة إياه إجراء ترقيعي الغرض منه محاولة لـ "شراء صحبة المهنيين" و"اللعب بالنار" التي تعرّض المصلحة العامة للخطر.

وجاء ذلك، على لسان الكاتب العام للنقابة الوطنية للبترول والغاز، العضو في الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، الحسين اليماني، الذي تحدّث لـ "الصحيفة"، عن مضامين البلاغ الصادر عن الحكومة بقيادة عزيز أخنوش، والذي جاء فيه أنها دعمت المهنيين في النقل بسبب ارتفاع أسعار المحروقات، بحوالي 5 مليار درهم خلال 10 أشهر لفائدة 180 ألف عربة، وهو ما يناهز 2800 درهم لكل عربة في الشهر.

وتزعم الحكومة من خلال تقديم هذا الدعم، الحد من ارتفاع أسعار تنقل المسافرين عبر الوسائل العمومية ونقل البضائع والسلع، إلا أن تداعيات ارتفاع أسعار المحروقات على المعيش اليومي لعموم المغاربة، وفق اليماني "تبرز مدى محدودية الدعم الموجه للمهنيين فقط، وبأن الإجراء ترقيعي ولا يجيب على المنتظر منه".

وأشار اليماني في تصريح لـ "الصحيفة"، إلى أن إصرار الحكومة على رفض العودة لنظام دعم المحروقات وتحضيرها لرفع الدعم عن الغاز والسكر والدقيق والكهرباء، يدفع إلى طرح أسئلة مشروعة حول مصدر الأموال المدفوعة في الدعم الاستثنائي للمهنيين، مستدركا: لكن الجواب نجده ببساطة في ارتفاع مداخيل الضريبة على القيمة المضافة المطبقة بنسبة 10٪ عن المحروقات TVA دون الحديث عن الضريبة على الاستهلاك الداخلي tic".

وبحساب بسيط، يقول الكاتب العام للنقابة الوطنية للبترول والغاز، إنه بعد ارتفاع أسعار الغازوال من حوالي متوسط 8 دراهم الى متوسط 14.5 درهم في سنة 2022، أي بزيادة 6.5 درهم للتر الواحد من الغازوال، وباعتبار الاستهلاك السنوي من المحروقات (الغازوال والبنزين) الذي يفوق 8 مليار لتر، "فنخلص ببساطة إلى أن 5 مليار درهم المقدمة كدعم للمهنيين، جاءت تقريبا من ارتفاع حصيلة الضريبة على القيمة المضافة، ولا تعتبر مصاريفا إضافية على ميزانية الدولة، وبالمعنى العامي: من لحيتو لقم لو" .

وفي هذا الصدد، تساءل اليماني، عن سبب قبول الحكومة دعم المهنيين من الزيادات في مبالغ الضريبة على القيمة المضافة بفعل ارتفاع أسعار المحروقات، ورفضها قبول تسقيف المحروقات لفائدة عموم المستهلكين من خلال التنازل عن كل أو جزء من الضريبة العامة على المحروقات، مضيفا: "وهل سيستمر مفعول شراء الصحبة مع المهنيين بالدعم الاستثنائي دون الوصول لنقطة الاصطدام وتهديد السلم الاجتماعي ؟".

وشدّد المتحدّث في هذا الإطار، إلى أن "تحرير الأسعار، لا يتناسب مع حجم مدخول المغاربة، وأن العودة لتنظيم الأسعار وتسقيفها وتعزيز الأمن الطاقي للبلاد من خلال إحياء التكرير بشركة سامير، هي الاجراءات القمينة للمعالجة الشاملة لملف المحروقات، وما دون ذلك، فإن الحكومة تلعب بالنار وتعرض المصلحة العامة للخطر".

وفي السياق ذاته، دعا اليماني كل منتقدي ارتفاع أسعار المحروقات من داخل البرلمان وخارجه، إلى امتلاك الشجاعة اللازمة للمطالبة بالوضوح الذي لا غبار عليه، بإلغاء القرارات الحكومية في حذف الدعم وتحرير الأسعار وتعطيل تكرير البترول في المغرب، معتبرا أنه "حتى وإن كانت بعض الاحزاب متورطة في هذه القرارات لاعتبارات فرضتها المؤسسات المانحة للقروض واستفادت منها اللوبيات المتحكمة في سوق المحروقات وفي تشكيلة الحكومة الحالية، فإن التداعيات المتزايدة لارتفاع أسعار المحروقات على المعيش اليومي للمغاربة وعلى السلم الاجتماعي الوطني، يتطلب تقديم النقد الذاتي والمطالبة بالعودة لنظام تحديد أسعار المحروقات وتسقيفها في الحد المناسب لقدرة المغاربة مع الرجوع لإحياء تكرير البترول بشركة سامير".